هل ستقرر الهيئة الاستشارية الشرعية العملات التي سيتم إدراجها؟
هل يمكنك توضيح دور الهيئة الاستشارية الشرعية في تحديد العملات المشفرة المؤهلة للإدراج؟ نظرًا للطبيعة المعقدة للوائح العملة المشفرة وتنوع العملات المتاحة، أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كانت الهيئة الاستشارية الشرعية ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد معايير الإدراج. فهل سيكون قرارهم ملزما لجميع الأطراف المشاركة في عملية الإدراج، أم أنه سيكون مجرد مبدأ توجيهي؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن للمجلس التأكد من أن العملات التي يوافق عليها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في ضوء التطور السريع في مشهد العملات المشفرة؟